خلال اجتماع السياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، ناقش مجلس إدارة بنك اليابان الحاجة إلى إجراء تعديلات استجابة لمخاطر التضخم المتزايدة. وأشار أحد الآراء الرئيسية إلى أنه إذا تحققت التوقعات الاقتصادية وتوقعات التضخم الواردة في تقرير توقعات شهر أبريل، فسوف يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة وتعديل التسهيل النقدي.
وحذر عضو آخر من أن الأسعار قد “تنحرف نحو الأعلى” عن السيناريو الأساسي إذا تم نقل الزيادات الأخيرة في التكاليف إلى المستهلكين، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التعديلات في السياسات من منظور “إدارة المخاطر”. كما تم تسليط الضوء على “المخاطر الصعودية” المتزايدة على الأسعار، حيث ذكر أحد الأعضاء أن هذه المخاطر أثرت على ثقة المستهلك وأنه ينبغي رفع سعر الفائدة “ليس بعد فوات الأوان” إذا كان ذلك مناسبًا.
كما تمت مناقشة تأثير انخفاض قيمة الين، مع وجود رأي يشير إلى “مراجعة تصاعدية” لتوقعات التضخم، مما يضمن ارتفاع سعر الفائدة المحايد للمخاطر. وشدد بعض الأعضاء على أهمية استناد السياسة النقدية إلى “الصورة العامة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار”، وليس إلى تقلبات أسعار الصرف قصيرة الأجل. وشددوا على ضرورة أن تسترشد السياسة باتجاهات الأسعار وتطورات الأجور.
وفيما يتعلق بشراء الأصول، أوصى أحد الآراء بتخفيض مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتشكل بحرية أكبر في الأسواق المالية. ويجب أن يكون هذا التخفيض “كبيراً” و”متوقعاً”، مع ضمان المرونة للحفاظ على الاستقرار في سوق سندات الحكومة اليابانية.
ملخص كامل لآراء بنك اليابان هنا.