كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر عن انقسام المشاعر بين صناع السياسة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة الأخير. وبينما تم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فقد وُصف بأنه “متوازن بدقة”، حيث أكد بعض المشاركين على “مزايا” التوقف مؤقتًا لتخفيضات أسعار الفائدة نظرًا للتحديات المستمرة في الحد من التضخم.
سلط المحضر الضوء على الشعور المتزايد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن التيسير النقدي قد يحتاج إلى التباطؤ. وبعد التخفيضات التراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، أشار المشاركون إلى أن اللجنة “عند أو بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة”. واتفق معظمهم على أن اتباع نهج أكثر حذرا سيكون حكيما عند النظر في تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.
وظلت توقعات التضخم مجالا رئيسيا للتركيز. وبينما توقع المشاركون أن يتماشى التضخم تدريجياً مع هدف 2٪، فإن قراءات التضخم الأخيرة الأعلى من المتوقع وعدم اليقين الناجم عن التغيرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة أثارت المخاوف.
وتشير هذه التطورات إلى أن عملية تباطؤ التضخم قد “تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق”، مع ملاحظة بعض المشاركين دلائل على أن التقدم ربما توقف مؤقتا.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) كامل هنا.