تعد أسواق الأوراق المالية الوجهة الرئيسية التي يقصدها أغلب الراغبين في استثمار أموالهم ومضاعفة أرباحهم بصورة آمنة وسريعة، وقد تزايدت معدلات الإقبال على هذا المجال الاستثماري بفضل ظهور شركات الوساطة والتداول عبر الإنترنت التي جعلت تداول الأسهم في البورصات العالمية أمراً يسيراً وفي متناول الجميع، ويزخر العالم العربي بالعديد من الأسواق المالية المصنفة بين الأقوى على الصعيدين الإقليمي والدولي مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق الكويت للأوراق المالية وغيرهما.
من خلال الفقرات التالية سوف نسلط الضوء معاً على مجموعة من أهم وأبرز وأفضل أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي، بالإضافة للتعرف على كيفية البدء في التداول بهم وجني الأرباح من خلالهم بسهولة وأمان.
سوق أبوظبي للأوراق المالية
يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد الأسواق المالية الحديثة نسبياً حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 2000، إلا أنه تمكن خلال عقدين فقط من أن يصبح أحد الأسواق المالية القوية والمؤثرة والداعمة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، يعود الفضل في تحقيق ذلك إلى عدة عوامل ولكن أكثرها تأثيراً إدراج العديد من الشركات والمؤسسات البارزة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية فضلاً عن اهتمام هذا السوق المالي بمجال التداول عبر الإنترنت الذي صار -بفضل مزاياه المتعددة- الأكثر جذباً للمتداولين في الوقت الحالي.
يقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية باقة متنوعة ومتعددة من الخدمات التي تشمل العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والمصدرين وحتى شركات الوساطة، الهدف من هذا جعل تجربة تداول المنتجات المالية من خلاله أكثر تفرداً وتميزاً وبالتبعية أكثر جذباً للراغبين في استثمار مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال القوانين واللوائح التي وضعتها الهيئة المنظمة له وهي هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة.
سوق مسقط للأوراق المالية
تم تأسيس سوق مسقط للأوراق المالية في عام 1988 ليكون أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع المالي في سلطنة عمان بصفة عامة، وابتداءً من عام 1998 تم أصبح -بموجب مرسوم سلطاني- كياناً قانونياً قائماً بذاته يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومنذ ذلك الحين أخذ السوق في النمو والارتقاء وبحلول عام 2009 وصل عدد الشركات المدرجة به إلى 120 شركة وقدرت قيمته السوقية آنذاك بنحو 23.6 مليار دولار أمريكي، كما حاز سوق مسقط للأوراق المالية في ذات الفترة على شهادة ISO 9001.
مَرّ سوق مسقط للأوراق المالية -مثل كافة الأسواق المالية- بالعديد من التقلبات ولكنه في المجمل كان قدراً على المحافظة على استقراره، وقد سجل السوق مطلع العام الجاري 2020 نمواً بنسبة 2.46% محققاً بذلك 4079.29 نقطة بفارق 98.1 نقطة عن المستويات المسجلة في ديسمبر 2019، كما امتد هذا الأثر الإيجابي لعدة جوانب أخرى مثل مؤشرات القطاعات الرئيسية.
سوق الكويت للأوراق المالية
يُعد سوق الكويت للأوراق المالية أحد أعرق الأسواق المالية العربية بصفة عامة ويُعد الأقدم في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص؛ حيث أن تاريخ تأسيس بورصة الكويت الرسمية يرجع إلى أوائل الستينات كأحد النتائج المترتبة على إصدار قانون تنظيم التداولات المالية آنذاك، منذ ذلك التاريخ شهد سوق الكويت للأوراق المالية العديد من القفزات والطفرات كان آخرها في 2018 بإعلان حصول بورصة الكويت على عضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية.
مُدرج في سوق الكويت للأوراق المالية عدد كبير من أسهم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة والمُنتمية لقطاعات مختلفة ومنها يستمد السوق المالي قوته وتأثيره، من بين أفضل الأسهم الكويتية -على سبيل المثال- شركة شمال الزور الأولى والفنادق الكويتية والمجموعة التعليمية القابضة والشركة الكويتية للاستثمار وغيرهم الكثير، كما يحرص سوق الكويت المالي على إمداد المتداولين من معلومات وأدوات تعينهم على الاستثمار من خلال خدمات البيانات والرسوم البيانية والنشرات الدورية وغير ذلك.
سوق البحرين للأوراق المالية
تأسست بورصة البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية في منتصف الثمانينات تقريباً ولكنه لم يبدأ العمل بشكل فعلي إلا في منتصف عام 1989، وكانت البداية من خلال 29 شركة مدرجة ضمنه فقط، مرور السنوات تم تعديل القوانين المنظمة لتداول الأوراق المالية وبموجبها صار سوق البحرين للأوراق المالية هيئة مستقلة تمارس عملها تحت إشراف مجلس إدارة يرأسه محافظ المصرف المركزي بالمملكة ونتيجة لذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة بها إلى نحو 50 شركة.
يتبوأ سوق البحرين للأوراق المالية المنصب القيادي بعدة منظمات إقليمية ودولية، ويصنف بين الأسواق الأكثر جذباً للمتداولين في سوق الأسهم والشركات على السواء، خاصة أن الهيئة المنظمة له تقدم العديد من التسهيلات أبرزها الحرص على تبسيط متطلبات إدراج الأصول على اختلاف أنواعها “الأسهم، الصكوك والسندات، صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقاري”.
سوق السعودية للأوراق المالية
يستمد سوق السعودية للأوراق المالية قوته من قوة اقتصاد المملكة التي ارتفع معدل نموه إلى 2.1% في عام 2020 مقابل 1.8% في عام 2019، ويعتبر التداول والاستثمار في الأسهم السعودية محلياً وعالمياً الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق هامش ربح مرتفع؛ نظراً لقوة الأسهم في سوق السعودية للأوراق المالية والقيمة السوقية المرتفعة لأغلب الشركات المدرجة ضمنه ومنها على سبيل المثال “أرامكو، سعودي تيلكوم، مجموعة سامبان سابك، مصرف الراجحي” وغيرهم الكثير.
يبلغ عدد الشركات المدرجة ضمن سوق السعودية للأوراق المالية قرابة 200 شركة وقد بلغ أعلى مستوياته في أوائل عام 2006 حين سجل 20,966,58 نقطة، بفضل برامج تطوير القطاع المالي والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة السعودية بالفترة الأخيرة فقد حقق السوق السعودي انجازاً كبيراً في 2019 بإدراجه في مؤشر S&P Dow Jones ومؤشر فوتسي، وإن كان يدل ذلك على شيء فإنما يدل على ثقة المستثمر في سوق السعودية للأوراق المالية وأنه أحد أفضل طرق الاستثمار في السعودية.
سوق قطر للأوراق المالية
سوق قطر للأوراق المالية -ويُشار إليه أيضاً باسم سوق الدوحة للأوراق المالية- هو السوق المالي الوحيد المخصص لتداول أسهم الشركات ذات الجنسية القطرية، يلتزم سوق قطر للأوراق المالية بكافة المعايير الدولية والتي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس المنظمة لعمليات التداول والهادفة لتعزيز وتفعيل مبدأ الشفافية، وقد تمكنت هيئة قطر للأسواق المالية من الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (أيسكو) والتي تعد إحدى أبرز المنظمات المنوطة بالرقابة والإشراف على أسواق المال.
سعياً وراء التميز فإن سوق قطر للأوراق المالية يحرص على تقديم باقة متنوعة من التسهيلات لكافة المتعاملين من خلاله سواء من المتداولين أو الشركات بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية، قد تمكن السوق فعلياً في جذب شريحة كبيرة من المتداولين عبر الإنترنت بفضل قوة أسهم الشركات المدرجة به.
كيف تبدأ التداول في أسواق الأوراق المالية
تتملك الكثيرين الرغبة في تحقيق الربح من التداول والاستثمار لكنهم لا يعلمون الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، ويمكن القول بأن هناك طريقتين فقط لبلوغ تلك الغاية، أولهما هي الطريقة النمطية المتمثلة في امتلاك الأصول بشكل فعلي ثم إعادة تداولها بعد فترة، لكن تلك الطريقة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وبالتالي فإنها شبه قاصرة على كبار المستثمرين، كما أنها محاطة بالعديد من المخاطر خاصة إذا كان المتداول مبتدئ وليس على دراية كافية بمجريات الأمور في الأسواق المالية.
أما الطريقة الثانية والأكثر حداثة وتطوراً فهي تداول الأسهم في كبرى الأسواق المالية حول العالم من خلال عقود الفروقات أو التداول عبر الإنترنت، وهي عملية تداول قانونية ومشروعة تماماً تتم من خلال شركات وساطة مالية مرخصة ومعترف بها دولياً ومعتمدة من كبرى الهيئات الرقابية، وقد صار التداول الرقمي عبر الإنترنت هو الوجهة الأولى للنسبة الأكبر من المستثمرين خلال السنوات الماضية وذلك لما يتوفر به من مقومات تمنحه التفوق والأفضلية في مقدمتها ما يلي:- يمكن بدء التداول من خلال إيداعات بسيطة في متوسط 100 دولار أمريكي فقط.
- تجاوز حدود وقيود الزمان والمكان إذ بمقدورك الوصول إلى منصات التداول على مدار الساعة.
- الاستفادة من الرافعة المالية في تعظيم القيمة الشرائية لرأس المال وبالتالي مضاعفة الأرباح المحتملة.
- السوق العالمي غير قابل لاحتكار أو سيطرة فئة بعينها مثل كبار المستثمرين.
- توفر درجة أعلى من التحكم في إدارة صفقاتك بنفسك على مدار 24 ساعة.
- يمنحك قدرة أكبر على إدارة المخاطر وبالتالي الحد من احتمالات التعرض لخسائر فادحة.
أفضل شركات تداول في الأسواق المالية العالمية من خلال تداول عقود الفروقات
يضاف لما سبق أن في عالم التداول عبر الإنترنت أنت لست وحدك إنما يمكنك تلقي الدعم الذي تحتاجه وتحصل على استشارة متخصصة ومتابعة مستمرة من قبل خدمة VIP، كما يمكنك أيضاً الاستفادة من توصيات شركات التداول المرخصة في السعودية وشركات التداول المرخصة في الإمارات لتبدأ تداول الأسهم بأمان، بجانب كونها شركات موثوقة ومرخصة فإنها توفر أيضاً العديد من المزايا الأخرى مثل أدوات التحليل والحسابات التجريبية بالإضافة إلى خيار الحساب التداول الإسلامي.
الأسئلة الشائعة حول الأسهم الرخيصة: أفضل أسهم البيني ستوكس للشراء والتداول
ليست كل الدور العربية تعطي تراخيص لتداول عقود الفروقات لذلك يتجه المتداول الخليجي دائماً لشركات تداول مرخصة وموثوقة حتى يستثمر في الأسواق العالمية وعقود الفروقات ونستعرض في المقال التالي أفضل شركات تداول أسواق المال.
لا يمكن دخول السوق المحلي بمبلغ بسيط ويتطلب التداول والاستثمار في الأسواق المحلية مبالغ مالية كبيرة لذلك يتجه المتداول العربي لأسواق المال العالمية من خلال منصات تداول عقود الفروقات التي لا تتطلب مبالغ كبيرة للبدء في الاستثمار.
لا يمكن دخول السوق المحلي بمبلغ بسيط ويتطلب التداول والاستثمار في الأسواق المحلية مبالغ مالية كبيرة لذلك يتجه المتداول العربي لأسواق المال العالمية من خلال منصات تداول عقود الفروقات التي لا تتطلب مبالغ كبيرة للبدء في الاستثمار.
لا يمكن دخول السوق المحلي بمبلغ بسيط ويتطلب التداول والاستثمار في الأسواق المحلية مبالغ مالية كبيرة لذلك يتجه المتداول العربي لأسواق المال العالمية من خلال منصات تداول عقود الفروقات التي لا تتطلب مبالغ كبيرة للبدء في الاستثمار.