افضل شركات الوساطة المالية والتداول المرخصة في سلطنة عمان

يُشاع دائماً أن تجارة الفوركس والتداول عبر الإنترنت وخصوصًا تداول الاسهم في سلطنة عمان غير موثوقة أو بالأحرى غير مشروعة، إلا أن هذا القول ينافي الحقيقة فالتداول عبر الإنترنت ليس محظوراً ولكن تُفرض عليه العديد من القيود ويخضع لضوابط وقوانين صارمة أدت إلى انخفاض عدد شركات التداول المرخصة في عُمان والتي تخضع لإشراف الجهات المحلية المنوطة بالإشراف على القطاع المالي في السلطنة وهم البنك المركزي العماني وهيئة سوق رأس المال، ولهذا لم تكن هذه الفئة من شركات الوساطة المالية دائماً هي الخيار الأفضل بالنسبة للراغبين في استثمار أموالهم في التداول عبر الإنترنت.

انخفاض أعداد شركات التداول المرخصة في عُمان محلياً لم يكن له تأثير كبير على معدلات إقبال المواطنين العُمانيين على هذا النوع من الأنشطة المالية، إنما وجد أغلبهم ضالته في مجموعة شركات الوساطة المالية التي تتبع الاتحاد الأوروبي وتقدم خدماتها على نطاق عالمي يشمل الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، رغم أن هذه الشركات لا تدعم إمكانية التداول بواسطة العملة المحلية “الريال العُماني” إلا أنها -على الجانب الآخر- تقدم العديد من المزايا وفي مقدمتها إتاحة الفرصة لتداول أزواج العملات بالإضافة للعديد من المنتجات والسلع المالية الأخرى من خلال عقود الفروقات (CFD) مما يُضعاف الخيارات المتاحة أمام المتداولين وبالتبعية يُضاعف حجم فرصهم الاستثمارية.

تتسم شركات التداول المرخصة في عُمان والخاضعة للتنظيمات الداخلية بالشفافية وتلتزم بتطبيق معايير الجودة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أموال المتداولين وحفظها في حسابات منفصلة عن رأس مال الشركة، يمكن القول بأن الأمر نفسه ينطبق على معظم شركات الوساطة العالمية إذ أن هي الأخرى تمارس عملها بصورة قانونية وحاصلة على تراخيص أكثر من جهة من الجهات الرقابية العالمية رفيعة المستوى.