أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر

عند ذكر شركات تداول العملات الرقمية في مصر تجدر بنا الإشارة أولاً إلى أن كافة المعاملات المالية -على اختلاف أنواعها- داخل جمهورية مصر العربية تخضع لجهتين رقابيتين هما البنك المركزي المصري والهيئة العامة لسوق المال (CMA)،  وهما الجهات المنوطة بإقرار اللوائح والقوانين المُنظمة للأنشطة المالية والإشراف عليها، وفيما يخص العملات الرقمية المشفرة فقد تم طرح ومناقشة فكرة تقنينها في مصر على مدار الأعوام الماضية، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية نحو ذلك إلا بالآونة الأخيرة مع طرح مشروع قانون النظام المصرفي الجديد.

يفرض مشروع القانون الجديد نظرياً قيوداً على شركات تداول العملات الرقمية في مصر في محاولة لإحكام الدولة لسيطرتها على هذا النمط من المعاملات، إذ نصت المادة رقم (٢٠٦) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد على حظر تأسيس أو تشغيل أو ترويج أي منصات تختص بتعدين أو تداول العملات الرقمية دون الحصول على ترخيص رسمي من إدارة البنك المركزى المصرى، بصفته الجهة الرسمية الوحيدة التي منحها القانون سلطة اعتماد المعاملات المصرفية الإلكترونية والمصادقة عليها.

رغم أن شركات تداول العملات الرقمية في مصر لفترة طويلة لم تكن مُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للمعاملات المالية، ورغم عدم وجود قانون يسمح بامتلاك العملات المشفرة إلا أن هذا لم يكن له تأثير كبير على رواجها وانتشارها بين المواطنين المصريين، حيث أفادت بعض التقارير أن نسبة ٤٪ علي الأقل من مستخدمي شبكة الإنترنت في مصر يمتلكون إحدى أنواع العملات الرقمية المتداولة عالمياً، كذلك كانت العملات الرقمية المشفرة من الأدوات المالية الأكثر تداولاً وذلك من خلال مجموعة شركات الوساطة المالية العالمية التي تقدم خدماتها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.