تعد الأردن من بين الدول العربية التي قننت تجارة الفوركس والتداول عبر الإنترنت، وإن كانت تفرض نظام رقابي صارم على شركات الوساطة التي تعمل بهذا المجال من خلال هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) وهي الجهة الرسمية المنوطة باعتماد هذه الفئة من الشركات، لكن رغم ذلك فإن شركات تداول العملات الرقمية في الأردن لا يتم ترخيصها واعتمادها محلياً،  وذلك لأن البنك المركزي الأردني يرفض الاعتراف بها ويرى أن العملات الرقمية المشفرة قد تشكل خطراً على الاقتصاد القومي، وفي الإطار ذاته قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحظر تداول الأجهزة الخاصة بتعدين عملة البيتكوين داخل المملكة.

 بناءً على ذلك فإن شركات تداول العملات الرقمية في الأردن في واقع الأمر هي شركات تداول عالمية غير مُمثلة رسمياً بواسطة مكاتب أو مقار داخل الأراضي الأردنية، لكنها تمكنت من جذب قطاع كبير من المتداولين الأردنيين باعتبارها المُتنفس الوحيد للراغبين في الاستثمار في تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت.

ارتفاع معدلات الإقبال على شركات تداول العملات الرقمية في الأردن -أي الشركات الأجنبية- يرجع لعدة عوامل،  في مقدمتها القيود العديدة التي تفرضها هيئة (JSC) على شركات التداول المحلية وحظرها للعملات الرقمية، بالإضافة إلى أن العديد من شركات الوساطة المالية العالمية حاصلة على ترخيص عدة هيئات رقابية دولية مما يجعلها موضع ثقة بالنسبة للمتداولين، فضلاً عن أنها تقدم خدمات على أعلى مستوى من الجودة بجانب إتاحة بعض الخدمات الخاصة للمتداول العربي مثل خيار حساب التداول الإسلامي وغير ذلك الكثير.